تبلیغات
مـــــدیـــــــــریت دولتـــــــــــــی - تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری ... political

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری ... political

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شكل می گیرند

محمد عسگری ساجدی - عضو هیئت علمی دانشگاه فیروزكوه

چكیده
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شكل می گیرند و برای عملی كردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حكومتی مناسب خود را شكل می دهند. هر یك از ساختار ها و نهادها، كاركرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری كشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.

1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛

2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاكنون ( 1357 تا 1380 ).


مقدمه

به طور كلی تحلیل ساختاری-كاركردی بر دو نكته تأكید می ورزد:

1 - بررسی تعامل و كنشهای متقابل میان اجزای متشكله یك نظام اجتماعی؛

2 - تجزیه و تحلیل كنشهای متقابل یك نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق الف یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی:

 1)نهادهای سیاسی در هر كشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن كشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است.

 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در كشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی كه در كشور های در حال توسعه اغلب در دولت مركزی متمركز شده اند؛

3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند كه در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروكراتیك تعادل برقرار نباشد و بوروكراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروكراتیك در جوامع منشوری بوروكرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می كند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروكراتیك كارایی اداری كاهش می‌یابد. در نتیجه كارایی بوروكراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراكنده پایین تر است؛

 4) در كشور هایی كه به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛

5) وجود بوروكراسی « مدرن » قوی در یك سیستم سیاسی كه نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یك مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛

6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند كه بیشتر مذهبی هستند؛

7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛

8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشكیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و كلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حكومت و دولت باشد؛

9)با اطمینان می توان ادعا كرد كه تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حكومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛

10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای كارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛

11)انتظار می رود كه تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را كاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-كاركردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویكرد ساختاری-كاركردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است:

بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):

گفتیم كه از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمركز قدرت شاه و دربار و تمركزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمركززدایی و توزیع قدرت داد. از یك سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و تكوین نظام نوین حقوقی ، قوه قضاییه در كنار ساختار اجرایی موجود شكل گرفت و از سوی دیگر، مناسبات این قوا به گونه‌ای مستقل و متمایز تنظیم گردید. به طور خلاصه نتایج و یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی نظام سیاسی-اداری به شرح زیر است:

1) از سال 1285 (ه ش) با پیروزی انقلاب مشروطه و ظهور و مؤلفه های توسعه سیاسی ، بیشتر تحول و دگرگونی به صورت تمركز زدایی در نظام سیاسی-اداری نمایان شد؛

2)تمركز زدائی در سطوح جغرافیایی عمدتاً با شكل گیری انجمنهایی در ایالات و ولایات كشور صورت گرفت . ولی با كودتـای سوم اسفنـد ماه1299 (ه-ش) وآغازتوسـعه نیافتـگی نوین سیاسی ایران ، اغلب جریان اصلاحات و تحول در جهت تمركز قدرت، قرار گرفت و در دوره رضا شاه مؤلفه های توسعه سیاسی همچون مشاركت سیاسی ، دموكراسی ، كثرت‌گرایی‌، و امثال آن را نمی‌توان مشاهده كرد. در این دوران، تحولات اداری واصلاحات اغلب در نظام اداری، سازمانها و دستگاههای دولتی صورت گرفته كه بیشتر در جهت تمركز گرایی و اقتدار بوده است؛

3)با خروج رضا شاه از صحنه سیاسی كشور و ایجاد فضای باز سیاسی در شهریور 1320 ، یكباره تمركز قدرت از بین رفت و دور تازه تمركز زدایی در ساختار سیاسی-اداری كشور آغاز شد. اوج تمركز زدایی كه نتیجه توسعه یافتگی سیاسی حاصل از زمان دكتر محمد مصدق بود، در دو سال آخر نخست وزیری او تبلور یافت. « كاتوزیان» درباره این تقارن می نویسد : « به هر حال چشمگیر تر از همه اصلاحات مصدق ، شاید قانونی باشد كه او در مورد تمركز زدایی قدرت سیاسی و تصمیم گیری ، مشاركت همگانی در فرایندهای اجتماعی و سیاسی دموكراتیزه كردن قوانین ، ادارات و ارتش و اقداماتی در جهت حمایت از مردم عادی باقی گذاشت.

 4) در سال های 1332 تا 1339 و طی سالهای 1342 تا 1357 ما شاهد تقارن مؤلفه‌های توسعه نیافتگی سیاسی در ساختار سیاسی اداری كشور به سمت تمركزگرا هستیم. شاید بتوان ادعا كرد كه طی سالهای 1339 تا 1342 و یك مقطع كوتاه شاهد سومین دوره توسعه یافتگی سیاسی و تمركززدایی در ساختار سیاسی اداری بوده‌ایم؛

5) مهمترین موانع توسعه سیاسی در دوران رژیم پهلوی را می توان در موارد زیر دانست:الف : افزایش كنترل حكومت بر منابع قدرت ، احتمال مشاركت و رقابت سیاسی را كاهش داده و مانع توسعه سیاسی شده است؛

ب- جامعه مدنی مردد و ضعیف و وجود شكافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع كلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردید و از تكوین چارچوبهای لازم برای مشاركت و رقابت جلوگیری می كند و به استقرار نظام سیاسی غیر رقابتی یاری می رساند؛

ج- فرهنگ سیاسی رقابت ستیز ، را می توان مبتنی بر حكم و اطاعت از بالا به پایین و مقدس بودن حكومت در ایران دانست. یعنی اینكه قدرت اساساً نهـادی مقـدس به شمـار آمده وهرگاه میان قدرت و قداست مذهبی فاصله ای به وجود آمده ، تزلزل اساسی قدرت و مشروعیت، شورش را به دنبال داشته است.

د- فرهنگ سیاسی ایران به دلایل مختلف و پیچیده ، عمدتاً « فرهنگ تابعیت » در مقابل « فرهنگ مشاركت » بوده است و مجاری جامعه پذیری و فرهنگ پذیری رویهمرفته اینگونه فرهنگ را تقویت می كرده است.

6)سلطنت پهلوی را می توان مصداق یك رژیم نخبگان سنتی دانست. اتكای این رژیم بیشتر بر یك رقابت متعادل بین گروه های مفید متمركز بوده كه مانع مشاركت گسترده مردم در امور سیاسی می‌شده است. این موقعیت پیامدهای عمیقی برای دولت ایران به همراه داشته است به طوری كه رژیم شاه در معرض خطر رو به افزایش قرار گرفت.

7)اصلاحات و نوسازی اداری به تعبیری دو وجه و الزام اصلی دارد . وجه اول به مدیریت نظام و آگاهی و پایبندی آن به اصلاحات مربوط می‌شود كه پیگیری و تداوم آن راسبب می گردد. وجه دوم ، به جامعه و ساختارهای صنعتی، بازرگانی و مدیریتی آن بر می گردد. یعنی مملكت باید از مراحل سنتی گذر كرده و به مرحله توسعه صنعتی و بازرگانی ، شهرنشینی و تشكیل كم و بیش جامعه مدنی و ایجاد نهادهای مستقل از دولت رسیده باشدكه بتواند متقاضی سازمانهای نوین و كار آمد بشود. در این صورت است كه نظام ناچار می شود به این تقاضا پاسخ دهد . پس اصلاحات اداری ، از حالت جریانی كه صرفاً از بالا هدایت شود ، خارج شد و به صورت جریانی دوجانبه در می آید

 وضعیت سیاسی ایران را در شرایط فعلی بدین صورت ترسیم كرد:

1 - با توجه به تحولاتی كه در طول 23 ساله انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است مشروعیت نظام سیاسی افزایش چشمگیری داشته است.

2 - پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، بسیج سیاسی دوران انقلاب در حال تبدیل شدن به مشاركت سیاسی بوده و به نظر می رسد كه در شرایط فعلی روند تكاملی را طی می كند.

3 - نگرش مناسب دولت جمهوری اسلامی ایران و روند توجه به واقعیتهای موجود و استفاده از نیروهای بومی در مسولیتهای محلی و منطقه ای مثبت بوده و می تواند باعث مشاركت آنها در فرایندهای سیاسی و در نتیجه تقویت هویت جمعی، ملی و ثبات و امنیت گردد.

4 - اگر چه اقتدار گرایی ریشه در فرهنگ عمومی داشته و از گذشته تاریخی تداوم یافته است ، اما با افزایش آگاهیهای عمومی در سالهای پس از انقلاب اسلامی در اذهان جامعه و با ایجاد فضای باز سیاسی در 4 سال گذشته به نظر می رسد دولت به عنوان نماینده امور عمومی موظف به پاسخگویی شده است. اما هنوز این امر در نظام اداری نهادینه نگردیده و بسیاری از مسؤلان توجه بایسته ای به این امر مهم ندارند.تحول اداری بدون اصلاحات در نهادهای سیاسی در شرایط موجود و رابطه‌اش با نظام سیاسی به نتیجه نمی رسد زیرا : - نهادهای سیاسی در تعیین نوع نظام اداری نقش زیادی می توانند داشته باشند؛- با توسعه نهادهای سیاسی بهتر می توان نظام سیاسی را كه دارای بوروكراسی حاكم مسلط است متوازن و متعادل كرد؛-تحول اداری بدون توسعه نهادهای سیاسی در حال حاضر موجب افزایش هر چه بیشتر قدرت بوروكراسی شده و در نهایت به احتمال زیاد موجبات عدم تعادل نظام حكومتی را فراهم خواهد كرد؛-توسعه نیافتگی سیاسی اغلب موجب تغییر زود هنگام و تداوم ساختاری در سطوح بالا و میانی سلسه مراتب سازمانی در بوروكراسی گردیده و تغییرات متناوب و سریع مقامات رسمی و مسئول در نظام اداری را در سطوح مختلف موجب می شود.

 20)اهم موانع تحول اداری در شرایط موجود عبارتند از :الف- نداشتن مدیریت تحول در سطح كلان: پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف به دست می آید، بلكه نیازمند « مدیریت تحول» است.ب- مقاومت گروههای متأثر از اصلاحات : زیان بران اصلاحات و ذی نفعان وضع موجود.ج- اختلاف نظر در خط مشی ها و راهكارهای تحول اداری.
نتیجه گیری و پیشنهادات :نتایج به دست آمده نشان می دهد كه نظام اداری و تحولات آن تحت تاثیرنظام سیاسی و فضای باز یا بسته سیاسی آن كشور قرار دارند. در صورتی كه هدف تحول اداری عبارت است از « انطباق توانمندیها و قابلیتهای نظام اداری با نقش یك دولت مطلوب و ایده آل است ». این امرامكان پذیرنیست مگر اینكه ابتدا توسعه نهادهای سیاسی را بر توسعه اقتصادی و اداری مقدم بدانیم و اصلاحات سیاسی را حداقل همزمان با تحول اداری در برنامه كار دولت قرار دهیم. و به دنبال نظام اداری توسعه ، همزمان اصلاحات سیاسی ؛ دولت مطلوب و ایده آل را پیگیری کنیم. موفقیت تحول اداری در صورتی تضمین می گردد كه مدیریت و راهبری آن بر عهده كسانی باشد كه عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حركت اصلاحات داشته باشند و آن میسر نمی گردد مگر در سایه فضای باز سیاسی و انجام اصلاحات در نهادهای سیاسی‌، به خصوص نهادهای سیاسی حكومتی‌، آزادی انجمنها ، احزاب و
و داشتن مدیریت تحول در كشور؛ تا در پناه این آزادی و فضای باز سیاسی ، به نقد و بررسی برنامه‌های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و بپردازند. تحقیق حاضر نشان می دهد :

 - گروه های متاثر از اصلاحات در مقابل تحولات اصلاحی مقاومت می كنند و زیان بران اصلاحات و ذی نفعان وضع موجود ؛ با مقاومت در مقابل اصلاحات اداری مانع تحقق آن می گردند.

 - اختلاف نظر در هدفها ، چشم‌اندازها و آینده مطلوب نظام اداری در سطح كلان كشور و عدم همگرایی در میان مسئولان در این زمینه به چشم می خورد.

- اختلاف نظر و عدم همگرایی در تعیین خط مشی ها و راهكارهای تحول اداری خود ناشی از محیط سیاسی ناآرام و توسعه نیافتگی سیاسی و ... است.

- عدم تدوین و بازنگری لازم در وظایف و نقش دولت متناسب با احكام قانون اساسی؛

- عدم تفكیك و طبقه بندی وظایف دولت به امور حاكمیت ، هدایت و راهبری و تصدی گری و اجرا ؛

- عدم گرایش دستگاه های دولتی به واگذاری امور و جلب مشاركتهای مردمی ؛

- تفكیك نكردن حدود و اختیارات و وظایف مقامات ملی ومحلی و تمركز بیش از حد اختیارات در حوزه مركزی؛

- رعایت نكردن قانونمندی و ضابطه‌گرایی و شایسته سالاری در انتخاب كاركنان و عزل مدیران فاقد كارایی و نوآوری؛

- پیچیدگی و تعدد مراجع و تمركز اختیارات تصمیم گیری ؛

- عدم پاسخگو نبودن دستگاه‌های دولتی در قبال جامعه و اتخاذ رفتار كارفرمامآبانه با مراجعان و مردم ؛

- عدم فقدان تعریفی صحیح و قطعی از دولت و رشد نامتناسب كمی كاركنان دولت؛

- منطبق نبودن فرهنگ سازمانی، باورها و نگرشهای غالب با مبانی اعتقادی‌، ارزشی و نیاز ها و الزامات نظام اداری؛

- فقدان رابطه منطقی میان سیاستهای كلان نظام در حوزه مدیریت و اداره امور كشور با خط مشی های اجرایی و اقدامات عملی .

شاخص های روابط انسانی در سازمان:

1-انعطاف پذیری یعنی: پذیرش منطقی نظریات و آرای دیگران و دوری از مقاوم ت نابجا و ناروا در زمینه نظریات .

بطور کلی مشخصه های اصلی مدیر انعطا فپذیر بدین شرح است:

الف- نظریات منطقی دیگران را به راحتی می پذیرد.

ب- از تحمیل نظریات خود به دیگران به شدت دوری می جوید.

ج- صحبت های منفی و مثبت کارکنان را در کنار هم قرارداده و سپس قضاوت می کند.

د- به جای توجه به ظاهر مذاکرات کارکنان، به ریشه و اصل آن توجه دارد.

2- نگرش مثبت داشتن به خود و دیگران :داشتن نگرش مثبت به خود و دیگران از مقدم ات برقراری روابط انسانی مطلوب در سازمان است . وقتی انسان استعدادهای خود را شناخت، نگرشش نسبت به خود مثبت می شود یعنی به توانایی های خویش اطمینان پیدا می کند و اعتماد ب ه دست می آورد و دربیان ایده هایش احساس آزادی می کند و از اظهار نظر دیگران نمی هراسد. نیازهای خودیابی (شکوفایی استعداد) او ارضا می شود و به موفقیت م یرسد و به نوعی استقلال درعمل و رفتار خود دست می یابد.

3- گوش دادن :برخی از خبرگان ارتباطات انسانی، بر این باورند که گوش دادن مؤثر به سخنان دیگران، سنگ بنای مهارت ارتباطی مدیران امروزی است.

4-گروه گرایی: یکی از عوامل مهم دوام گروهی درسازمان، برقراری روابط سالم و انسانی است . مدیرانی که دارای مهارت انسانی قوی هستند، می توانند با تک تک کارکنان سازمان روابطه دوستانه برقرار کنند و از توان، استعداد و تخصص آن ها در حل و فصل مسائل مربوط به سازمان بهره ببرند

 


برچسب ها: اداری، نظام، سیاسی،

تاریخ : 11 تیر 92 | 22:48 | نویسنده : شمسی زاده | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.